هم اکنون در جریان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی دوره سیزدهم ریاست جمهوری هستیم. آنچه بیش از هر چیزی مورد توجه نامزدها و همچنین مردم است، برنامههای و رویکردهای اقتصادی است.
مرور بیش از یک دهه تأکیدهای مداوم رهبری برای تبیین و تفهیم اقتصاد مقاومتی با پشتوانه توانمندیهای داخلی، نشان میدهد. که ساختار عمومی اقتصاد کشور باید بازبینی و بازآرایی شود. بافت کلیاقتصاد کشور در دو دولتاخیر، تاحد قابلتوجهی مبتنی بر توسعه روابط خارجی و بهرهگیری از امتیازهای دولتهای بیگانه بودهاست.
.
امتیازهایی که به گفته زمامداران همین دولت نیز عاریتی است و چندان قابل اتکا نیست. این اتفاق بار گرانی روی دوش تولیدکننده داخلی و فعالان اقتصادی زنجیره تولید گذاشته است. نوسان نرخ ارز و نداشتن ثبات در بازارها، موجب شکلگیری شدیدترین بحرانهای اقتصادی شده است. چنانکه بسیاری از کارشناسان معتقدند، حتی در دوران جنگهشت ساله نیز ساختار اقتصادی تا اینحد متزلزل و شکننده نبوده. و فعالان اقتصادی و همچنین عامه مردم در تنگنای تصمیمهای اقتصادی نبودهاند.
وضعیت اقتصادی کشور در این سالها با بیماریهای مزمن و بحرانهای متعددی روبه رو بوده است. رکود، تورم، بینظمی مدیریتی، بیکاری فزاینده، گسترش فقر، افزایش شکاف طبقاتی و… درکنار کاهش درآمدهای ارزیدولت از محل صادرات نفتی و غیرنفتی. موقعیتی بسیار پیچیده ایجاد کردهاست که راه برون رفت آسانی برای آن متصور نیست.
.
در واقع دولت بعدی، با هر مکانیسم اقتصادی که بخواهد کشور را اداره کند، با این موقعیت پیچیده روبهرو است. و علیالاصول توان حل معضلات را نخواهدداشت مگراینکه نظم نوینی را در سپهر اقتصادی کشور تبیین و اجرا کند.
مهمترین نکته آن است که اقتصاد را با نگاه کلنگر و به صورت فرآیندهای زنجیروار داخلی اداره کرد. نکته مهم این است که بدانیم تولید در معنای عملیاتی خود مشتمل بر فرآوری، معرفی، توزیع و مصرف کالاست. مفهوم تولید در مدیریت اقتصاد صرفاً به فراوری مواداولیه به محصول نهایی محدود نمیشود.
مشکل اینجاست بسیاری از مدیران اقتصادی کشور تفاوتهای میان تعاریف دانشگاهی و عملیاتی را در برنامههای خود لحاظ نمیکنند. صرفاً افزایش محصولات داخلی نه تنها برای اقتصاد کشور مفید نیست، بلکه زیانهای متعدد اقتصادی و اجتماعی نیز در پیدارد. بنابراین شایسته است که مسئولان اجرایی کشور مفهوم «تولید داخلی» را به مفهوم «زنجیره تولید داخلی» ترجمه و عملیاتی کنند.
.
توسعه و رونق زنجیرههای تولید، نقطه آغاز رونق اقتصادی و ایجاد نظم نوین داخلی است. این زنجیره استخراج یا تأمین مواداولیه، فراوری محصول، برندینگ و تبلیغات، سامانه ملی عرضه، سامانه جامع خردهفروشی، خدمات پس از فروش و حتی فرآوری زباله را در برمیگیرد. مدیریت اقتصادی به معنای ایجاد هماهنگی هدفمند میان این بخشهاست و این مهمترین رویکرد دولتی در مدیریت اقتصادی است. چون همه این بخشها علیالاصول در اختیار بخش خصوصی است. و دولت سیاستهای مدیریتی خود را با ایجاد قبض و بسط در فرآیندهایاجرایی هر بخش، مبتنی بر روشها و رویکردهای هماهنگکننده کل زنجیره تعیین خواهد کرد.
نتیجه قهری توسعه این زنجیرهها، تقویت برندهای داخلی و زمینهسازی برای رونق اقتصادی کشور در خارج از مرزهاست.
انتظار میرود که نامزدهای این دوره از ریاستجمهوری درک دقیقتر و جامعتری نسبت به مقولهها و مفاهیم اقتصادی داشته باشند. و برنامههای کارشناسی خود را در این راستا بیان کنند.
علیرضا ربیعیراد
منبع: روزنامه جوان
[…] سهگانه «تولید»، «توزیع» و «مصرف» عموما در یک بخش از چرخه اقتصادی متمرکز شدهاند. به بیان دیگر گویی صاحبنظران اقتصادی […]
[…] اما مهمترین مثالش در این روزها، «اقتصاد مقاومتی» یا «تولید ملی» […]