تحریـم ها فرصـتی بـرای تحول اقتصادی

در آستانه پایان قرن چهاردهم شمسی، به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در آستانه تحول قرار داشته باشد. تقویت تولیدکنندگان‌داخلی در بازار داخلی و کاهش برخی مقررات‌دست‌وپاگیر در فرآیند‌تولید و عرضه، می‌تواند زمینه‌ساز رونق کالاهای‌داخلی در بازارهای‌خارجی شود.
نخستین قانون الزام‌آور درباره استفاده از کالای ایرانی یکصد سال پیش تصویب شد. به‌طور دقیق‌تر در روز ۲۹ بهمن سال ۱۳۰۱ هجری شمسی در اواخر دوره قاجار.  بر اساس این قانون همه کسانی که در ادارات و قوای دولتی استخدام بودند «مجبور» شدند تا تنها از پارچه‌های ایرانی استفاده کنند. نکته مهم در این‌باره نه صرفا تصویب قانون یاد شده بلکه شکل گرفتن گفتمان تولیدمحور در آن دوره است.

.

• تاسیس یک مرکز آموزشی برای توسعه محصولات کشاورزی با عنوان «مدرسه فلاحت»
• مخالفت گیلانی‌ها با صدور برنج به روسیه
• اعتراض کارگران جنوبی صنعت نفت به استخدام کارگران خارجی
• تصویب قانون ممنوعیت صادر کردن طلا و نقره
• احداث نخستین کارخانجات بزرگ محصولات مصرفی از جمله کبریت، لباس و…

همگی در سال‌های ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ اتفاق افتاد. از رویدادهایی است که نشان می‌دهد مطالبه عمومی مردم برای اتکا ظرفیت‌های داخلی از همان زمان آغاز شده بود. واگرچه چندان موردتوجه حاکمیت نبود اما سرانجام حدود نیم‌قرن بعد و در جریان مبارزات انقلاب‌اسلامی‌ توانست به نقطه اوج برسد.

انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ با شعار معروف «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» پیروز شود. این شعار خلاصه همه مطالبات عمومی مردم بود و گفتمان انقلاب را نمایندگی می‌کرد. طبیعی‌بود که دشمنان‌مردم ایران از همان‌ابتدا با کارشکنی‌ها و دشمنی‌ورزی‌هایشان، عرصه را برای بروز و ظهور این شعار تنگ کنند. ایجاد ناامنی در کشور در روزهای‌نخست‌انقلاب‌اسلامی، آغازیک‌جنگ‌بزرگ و پس‌از آن‌اعمال تحریم‌های بسیارگسترده‌اقتصادی، ازجمله مهم‌ترین‌تلاش‌های دشمنان برای به شکست‌کشاندن شعار یادشده‌بود.

.

این دشمنی‌ها اگرچه موفق نشد حرکت ملی مردم را متوقف کند اما آسیب‌های قابل توجهی وارد کرد. در بخش اقتصادی، در بیش از چهار دهه اخیر اقتصاد ملی همواره در معرض بحران‌های بیرونی قرار گرفته و آسیب‌ دیده است. بااینهمه، اکنون و در آستانه پایان‌قرن‌چهاردهم و آغاز قرن‌جدید، وضعیت اقتصاد کشور و پایه‌های توسعه اقتصادملی در شرایط قابل‌قبولی قراردارند. تأکید مداوم رهبر معظم‌انقلاب‌اسلامی برلزوم توسعه اقتصادملی چراغی است‌که در تنگناهای تاریک تاریخ معاصر، به‌ویژه در سه‌دهه‌اخیر درمیانه بمباران‌های‌اطلاعاتی‌ و رسانه‌ای، نگذاشته تا مدیران و مسئولان کشور و همین‌طور مردم راه را گم کنند.

مطالعه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بحران‌های موجود امسال در کنار

• تحریم‌های گسترده خارجی
• شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های اجتماعی ناشی از آن

ناخواسته، جراحی بزرگی را در ساختار اقتصادی ایران رقم زده است. نیم‌نگاهی به‌شیوه فعالیت کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی، نظام عرضه و الگوهای مصرف و… نشان‌می‌دهد که استانداردهای جدیدی مورد توجه قرارگرفته‌است. استانداردهایی که درعین متعادل‌سازی بازار مصرف، می‌تواند فرآیندهای تولید و عرضه را نیز به لحاظ کیفی و کمی ‌ارتقاء دهد.

.

شاید مشهودترین تحول اخیر، بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهرها رخ داده باشد. درحالی که تا پیش از این قریب به اتفاق فضاهای تبلیغاتی محیطی در انحصار برندهای بزرگ خارجی بود. امروز تقریبا اغلب بیلبوردها، تابلوها و… کالاها و خدمات ایرانی را تبلیغ می‌کنند. این اتفاق، فضای عمومی شهرها را در خدمت توسعه گفتمان تولید ملی و مصرف ملی قرار داده است. چیزیکه پیش‌از این تقریبا غیرممکن بود چون بعلت رقابت برندهای‌خارجی و اختلاف‌نرخ‌ارز، هزینه اجاره فضاهای تبلیغاتی در شهرها بالا رفته‌بود. و برندها و تولیدکنندگان داخلی به سادگی امکان اجاره این فضاها را نداشتند.

طی دوسال گذشته، برندهایی که زادگاه‎شان کشورهای خارجی بود اما در بازار ایران پرورش پیدا کردند و نامی ‌به هم‌زدند. همزمان با گسترش تحریم‌ها، نمکدان شکستند و از ایران رفتند. بسیاری از برندهای معروف شرق آسیا از این جمله بودند. اما به‌مصداق ضرب‌المثل «عدو شود سبب‌خیر اگر خدا خواهد». گسترش و تشدید تحریم‌ها و خروج بسیاری از بنگاه‌های بزرگ تجاری از بازار ایران، جا را برای‌رونق برندهای‌داخلی بازکرد. تولیدکنندگان نفسی کشیدند و در و دیوار شهرها با نام‌های ایرانی آذین شد.

این اتفاق، بخشی از همان فرصتی بود که رهبر معظم انقلاب در خشت خام تحریم‌ها می‌دیدند. گویی سال‌ها تلاش برای اثبات کیفیت بالای کالاها ایرانی، به‌یک‌باره به ثمر نشست. اختلاف بالای قیمت‌ در اجناس ایرانی و خارجی، شوق مصرف دوباره کالای ایرانی را افزایش داد. بازار لوازم خانگی، پوشاک، خوراک، نوشت‌افزار، محصولات آرایشی و بهداشتی و… رنگ و لعاب ایرانی پیدا کرد. پایه‌های تکمیلی گفتمان تولید ملی که متشکل از تبلیغات کالای ایرانی و اعتماد به مصرف کالای ایرانی بود، اگرچه به دشواری اما نهایتا تثبیت شد.

.

جالب آنکه همزمان با شیوع بیماری کرونا و کاهش مراودات تجاری بین‌المللی، توسعه بازار کالاهای داخلی شتاب بیشتری گرفت. مجموع این اتفاق‌ها باعث‌شد تا بخش تولید اقتصاد کشور باتمرکز بر بازار داخلی بتواند در مقابل تهدیدهای‌بیرونی مقاومت‌کند و تاب‌بیاورد. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که واحدهای تولیدی کشور به‌ویژه در یکسال گذشته که کرونا کسب‌وکارها را تهدید کرده بود. کمتر از سایر حوزه‌های اقتصادی آسیب ‌دیده و برخی نیز در این مدت ظرفیت‌های تولیدی خود را گسترش داده‌اند.

درواقع در یکسال گذشته براساس برخی برآوردها، بیش از ۸۰درصد آسیب‌های اقتصادی‌کرونا به بخش‌های خدماتی بوده است. بخش‌های تولیدی کمتر با زیان مواجه شده‌اند. این‌موضوع نشان می‌دهد که بخش تولید کشور با توجه به تغییر الگوی مصرف، توانسته خود را بازیابی کند. گفتمان تولید ملی دست‌کم در لایه‌های پنهان یا کمتر پیدای اقتصاد کشور، محقق شود.

.

سال ۹۸ واردات کشور حدود ۴۳ میلیارد دلار بوده است. در هشت ماه اول از سال ۹۹ با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا، واردات کشور نیز کاهش پیدا کرده است. پیش‌بینی می‌شود مجموع واردات کالا به داخل کشور در پایان سال ۹۹ به ۳۰ میلیارد دلار برسد. یعنی بیش از ۳۰درصد کمتر از سال قبل. جالب این‌است که بیش از ۸۰درصد واردات به کشور در طول این‌مدت کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، قطعات و مواداولیه بوده‌است. بدین معنی که تنها ۲۰درصد واردات کالای نهایی و مصرفی بوده است. لذا امسال بخش تولیدی کشور فضای بهتری برای عرضه محصولات خود داشته است.

به هر روی در آستانه پایان قرن چهاردهم شمسی، به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در آستانه تحول قرار داشته باشد. تقویت تولیدکنندگان داخلی و کاهش برخی مقررات دست‌وپاگیر، می‌تواند زمینه‌ساز رونق کالاهای داخلی در بازارهای خارجی شود. نیمه دوم قرن چهاردهم خورشیدی با تأکید بر لزوم توسعه اقتصادمقاومتی و اقتصادملی، فرصت زمینه‌سازی نرم افزایش برای توسعه اقتصادی بود. امیدوارم از ابتدای قرن پانزدهم، بخش سخت‌افزاری با همدلی و همراهی بیشتری، توسعه را رقم بزند.

علیرضا ربیعی‌راد

منبع خبر: خبرگزاری کیهان