از تولید داخلی تا زنجیره تولید داخلی

هم اکنون در جریان تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی دوره سیزدهم ریاست جمهوری، آنچه بیش از هر چیزی مورد توجه نامزد‌ها و همچنین مردم است، برنامه‌های و رویکرد‌های اقتصادی است.
مرور بیش از یک دهه تأکید‌های مداوم رهبری برای تبیین و تفهیم اقتصاد مقاومتی با پشتوانه توانمندی‌های داخلی، نشان می‌دهد که ساختار عمومی اقتصاد کشور باید بازبینی و بازآرایی شود. بافت کلی اقتصاد کشور در دو دولت اخیر، تا حد قابل توجهی مبتنی بر توسعه روابط خارجی و بهره‌گیری از امتیاز‌های دولت‌های بیگانه بوده است.

امتیاز‌هایی که به گفته زمامداران همین دولت نیز عاریتی است و چندان قابل اتکا نیست. این اتفاق بار گرانی روی دوش تولیدکننده داخلی و فعالان اقتصادی زنجیره تولید گذاشته است. نوسان نرخ ارز و نداشتن ثبات در بازارها، موجب شکل‌گیری شدیدترین بحران‌های اقتصادی شده است، چنانکه بسیاری از کارشناسان معتقدند، حتی در دوران جنگ هشت ساله نیز ساختار اقتصادی تا این حد متزلزل و شکننده نبوده و فعالان اقتصادی و همچنین عامه مردم در تنگنای تصمیم‌های اقتصادی نبوده‌اند.
وضعیت اقتصادی کشور در این سال‌ها با بیماری‌های مزمن و بحران‌های متعددی روبه رو بوده است. رکود، تورم، بی‌نظمی مدیریتی، بیکاری فزاینده، گسترش فقر، افزایش شکاف طبقاتی و… در کنار کاهش درآمد‌های ارزی دولت از محل صادرات نفتی و غیرنفتی، موقعیتی بسیار پیچیده را ایجاد کرده است که راه برون رفت آسانی برای آن متصور نیست.

در واقع کوتاه سخن آن است که دولت بعدی، با هر مکانیسم اقتصادی که بخواهد کشور را اداره کند، با این موقعیت پیچیده روبه‌رو است و علی‌الاصول توان حل معضلات را نخواهد داشت مگر اینکه نظم نوینی را در سپهر اقتصادی کشور تبیین و اجرا کند.

مهم‌ترین نکته آن است که اقتصاد را با نگاه کل‌نگر و به صورت فرآیند‌های زنجیروار داخلی اداره کرد. نکته مهم این است که بدانیم تولید در معنای عملیاتی خود مشتمل بر فرآوری کالا، معرفی کالا، توزیع کالا و مصرف کالاست. مفهوم تولید در مدیریت اقتصاد صرفاً به فراوری مواداولیه به محصول نهایی محدود نمی‌شود.

مشکل اینجاست بسیاری از مدیران اقتصادی کشور تفاوت‌های میان تعاریف دانشگاهی و عملیاتی را در برنامه‌های خود لحاظ نمی‌کنند. صرفاً افزایش محصولات داخلی نه تنها برای اقتصاد کشور مفید نیست، بلکه زیان‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی نیز در پی دارد؛ بنابراین شایسته است که مسئولان اجرایی کشور مفهوم «تولید داخلی» را به مفهوم «زنجیره تولید داخلی» ترجمه و عملیاتی کنند.

توسعه و رونق زنجیره‌های تولید، نقطه آغاز رونق اقتصادی و ایجاد نظم نوین داخلی است. این زنجیره استخراج یا تأمین مواداولیه، فراوری به محصول، برندینگ و تبلیغات کالا، سامانه ملی عرضه، سامانه جامع خرده‌فروشی، خدمات پس از فروش و حتی فرآوری زباله را در بر‌می‌گیرد. مدیریت اقتصادی به معنای ایجاد هماهنگی هدفمند میان این بخش‌هاست و این مهم‌ترین رویکرد دولتی در مدیریت اقتصادی است، چون همه این بخش‌ها علی‌الاصول در اختیار بخش خصوصی است و دولت سیاست‌های مدیریتی خود را با ایجاد قبض و بسط در فرآیند‌های اجرایی هر بخش، مبتنی بر روش‌ها و رویکرد‌های هماهنگ‌کننده کل زنجیره تعیین خواهد کرد.

نتیجه قهری توسعه این زنجیره‌ها، تقویت برند‌های داخلی و زمینه‌سازی برای رونق اقتصادی کشور در خارج از مرزهاست.
انتظار می‌رود که نامزد‌های این دوره از ریاست‌جمهوری و به بیان دقیق‌تر دولت آینده درک دقیق‌تر و جامع‌تری نسبت به مقوله‌ها و مفاهیم اقتصادی داشته باشند و برنامه‌های کارشناسی خود را در این راستا بیان کنند.

علیرضا ربیعی‌راد

منبع: روزنامه جوان